اجتماع «المركزي» الأخير في 2025.. بنوك استثمار تتوقع خفض 100 نقطة أساس| تفاصيل

تتجه أنظار السوق إلى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعام 2025، المقرر عقده في 25 ديسمبر.

حيث توقعت ثمانية بنوك استثمارية بارزة، من بينها "إي إف جي"، و"النعيم"، و"الأهلي فاروس"، خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس.

وتستند هذه التوقعات إلى المعطيات الاقتصادية الإيجابية، المتمثلة في التباطؤ الملحوظ في وتيرة التضخم وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري، مما يعزز قدرة المركزي على مواصلة نهج التيسير النقدي.

سلسلة تخفيضات في 2025

تأتي هذه الخطوة المحتملة استكمالاً لسلسلة من التخفيضات بدأت منذ مطلع العام، بلغت إجماليًا 625 نقطة أساس على مدار أربع مرات، وتُعد أول دورة تيسير نقدي بعد أربع سنوات ونصف من التشدد.

وتستقر أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية حالياً عند 21% و22% و21.5% على الترتيب.

ويبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر حالياً نحو 8.5%، بعد طرح معدل التضخم منه.

دوافع القرار الجديد

أشارت البنوك الاستثمارية المختلفة إلى دوافع واضحة لتوقعاتها بالخفض.

فقد أكد محللون لدى "الأهلي فاروس" و"إي إف جي" القابضة و"مباشر" و"ثاندر" و"كايرو كابيتال" على ترجيح خفض الفائدة بـ 100 نقطة أساس كاملة، معتمدين على التراجع الملحوظ في قراءة التضخم في نوفمبر والتأثير المحدود لزيادة أسعار الوقود.

بينما توقع بنك "نعيم" خفضاً أقل بواقع 50 نقطة أساس، رابطاً القرار بتوقعات الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة وتضخم أقل من المتوقع. في المقابل.

تباطؤ التضخم السنوي

يُذكر أن التضخم السنوي في المدن المصرية تباطأ إلى 12.3% في نوفمبر، مقارنة بـ 12.5% في أكتوبر، بينما تراجع المعدل الشهري بشكل حاد إلى 0.3% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تحسن آداء الجنيه المصري

كما ساهم تحسن أداء الجنيه المصري، الذي صعد إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، مدعوماً بتدفقات النقد الأجنبي القوية مع بدء الموسم السياحي، في دعم قرار المركزي المتوقع.

ويستهدف البنك المركزي الوصول بمتوسط معدل التضخم إلى نطاق 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، وإلى نطاق 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.